کد مطلب: 138841
اظهارات مهم رئيس موسسه علوم و امنيت در مورد توافق هسته‌اي
بلافاصله پس از اجراي توافق بايد به دنبال تعليق غني‌سازي بود/عملياتي شدن اراک 5 سال زمان مي‌برد/پس از سال دهم، بايد به بهانه عدم صرفه با گسترش توان هسته‌اي ايران مخالفت شود
تاریخ انتشار : 1394/05/19 08:36:24
نمایش : 1381
ديويد آلبرايت، از تاثيرگذارترين افراد بر سياست‌هاي آمريکا در مذاکرات هسته‌اي، در نشست کميته روابط خارجي سنا توصيه‌هايي مطرح کرده است که در صورت اجرايي شدن روند اجراي برجام را دشوار کرده و عملا اصل صنعتي‌سازي برنامه هسته‌اي را زير سوال خواهد برد.














به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، کنگره آمريکا بلافاصله پس از اعلام جمع‌بندي مذاکرات هسته‌اي ميان ايران و گروه موسم به 1+5، فرآيند بررسي سند به دست آمده را آغاز کرد و در اين مسير علاوه بر مقامات عالي‌رتبه آمريکا از جمله وزراي دولت اين کشور، جلسات متعددي را با کارشناسان و تحليلگران سياسي، اقتصادي و فني برگزار کرد.
يکي از اين جلسات روز 13 مرداد (4 اوت) در کميته روابط خارجي سنا برگزار شد و طي آن مفاد سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. يکي از حاضران در اين نشست که به سوالات سناتورها در مورد برجام پاسخ مي‌داد، «ديويد آلبرايت» رئيس موسسه علوم و امنيت بين‌الملل بود.
وي که موسسه تحت مديريتش نقشي اساسي در فضاسازي عليه برنامه هسته‌اي ايران ايفا کرده، از جمله اثرگذارترين شخصيت‌ها در آمريکا بر سير تصميم‌گيري‌هاي واشنگتن در رابطه با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به شمار مي‌آيد و تاکنون گزارش‌هاي متعددي در خصوص فعاليت‌هاي ايران منتشر کرده است.
برخي از مولفه‌هاي مورد تأکيد آمريکا در طول مذاکرات، از جمله مفهوم زمان گريز و يک ساله بودن اين دوره، سقف سانتريفيوژها، خروج مواد مازاد از کشور و همچنين تغيير وضعيت رآکتور اراک حاصل گزارش‌هايي بود که موسسه علوم و امنيت منتشر کرد.
هرچند آلبرايت مقامي در دولت آمريکا ندارد و مواضع او الزاما موضع واشنگتن نيست، اما با توجه سابقه اثرگذاري گزارش‌هاي وي، بررسي اظهارات اخير او در سنا مي‌تواند تا حدي جهت‌گيري‌هاي احتمالي آمريکا پس از اجراي توافق هسته‌اي را مشخص کند. او در اين نشست خط مشي براي آمريکا تعريف کرده که در صورت اجرايي شدن، مي‌تواند فرآيند اجراي برجام را با مشکلات جدي مواجه کند و ضمنا اصل به رسميت شناخته شدن برنامه صنعتي ايران را زير سوال ببرد.
وي در اظهاراتي که در ابتداي اين نشست مطرح کرده، با ذکر برخي ادعاهاي تکراري در مورد تلاش ايران براي فعاليت‌هاي مخفيانه هسته‌اي، توصيه‌هايي به کنگره و تيم مذاکره‌کننده آمريکايي مطرح کرده که برخي از آن‌ها به طور کلي عبارتند از:
با موارد نقض جزئي توافق، بايد برخي تحريم‌ها بازگردند/يلافاصله پس از اجراي توافق، بايد به دنبال متقاعد کردن ايران به تعليق داوطلبانه غني‌سازي باشيم/اجراي توافق بايد به خروج تمام ذخاير 20درصد از ايران موکول شود
کنگره بايد با تصويب قانوني، جزئيات توافق، مصداق‌هاي نقض توافق و جرايم احتمالي را مدون کند؛
- واشنگتن بايد هرگونه غني‌سازي بالاي 5درصد در ايران، را تهديدي براي صلح معرفي کند؛
- واشنگتن پس از سال دهم بايد اعلام کند غني‌سازي نيمه‌تجاري در ايران خلاف هنجارهاي منع اشاعه است؛
رفع تحريم‌ها بايد به برطرف شدن کامل نگراني‌هاي آژانس منوط شود؛
پس از پايان عمر توافق، بايد به بهانه عدم صرفه اقتصادي، با توسعه غني‌سازي مخالفت شود؛
- بي‌توجه به فرصت 24 روزه براي بازرسي، خواستار بازرسي‌هاي فوري از ايران شد و در صورت مخالفت، تنبيهاتي در نظر گرفت؛
- برخي تحريم‌ها بايد حتي با موارد جزئي، و نه موارد نقض عمده آنطور که در توافق آمده، بازگردند؛
- بلافاصله پس از اجراي توافق، بايد به دنبال متقاعد کردن ايران به تعليق داوطلبانه غني‌سازي باشيم؛
اجراي توافق بايد به خروج تمام ذخاير 20درصد از ايران موکول شود.
 
با توجه به اهميت اظهارات آلبرايت، متن کامل صحبت‌هاي او در ابتداي نشست کميته روابط خارجي سنا بدون دخل و تصرف آمده است.
 
 
موسسه علوم و امنيت بين‌الملل
برجام: عدم اشاعه، بازرسي‌ها، و محدوديت‌هاي هسته‌اي
جلسه استماع کميته روابط خارجي سنا با حضور «ديويد آلبرايت» رئيس موسسه علوم و امنيت بين‌الملل
4 آگوست، 2015
 
کنگره آمريکا مسئوليت ويژه‌اي براي ارزيابي برجام، قضاوت درباره کفايت اين متن در حفاظت از منافع امنيت ملي آمريکا در کوتاه مدت و درازمدت، و نيز تضمين اجراي موثر آن برعهده دارد. انجام اين تلاش مستلزم نگاهي دقيق به نقاط قوت و ضعف اين توافق است. کنگره آمريکا همچنين به عنوان بخشي از مراحل ارزيابي نقاط ضعف اين متن، بايد به دنبال راه‌هايي براي اصلاح اين نقاط ضعف نيز باشد.
کنگره موظف است قانوني وضع کند تا اين توافق و برداشت‌ها درباره مفاد حساس آن را مدون ساخته و اجراي موثر آن را نيز تضمين کند. اين قانون جديد همچنين مي‌بايست ملزوماتي در خصوص ارائه گزارش‌هاي مرتب ايجاد کرده و نقاط ضعف موجود در اين توافق را کاهش دهد. علاوه‌براين، چنين قانوني لازم است تا بودجه کافي براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اختصاص دهد که به وسيله آن آژانس بتواند مسئوليت خود براي انجام راستي‌آزمايي تحت اين برجام را انجام دهد چرا که براي انجام اين مهم، آژانس نيازمند نيرو و منابع بيشتر است تا به تواند مسئوليت‌هايش را به طور موثر به انجام برساند.
قانون
همانطور که سناتورهاي آمريکايي به نحوه ارزيابي يک توافق هسته‌اي مي‌انديشند، اين موشکافي دقيق آن‌ها نه تنها بايد به ارائه رأيي مثبت يا منفي درباره توافق بيانجامد، بلکه مي‌بايست قانوني را نيز وضع کند که تمام مفاد آن و نيز نحوه اجرا طي زمان را به طور مبسوط شرح داده، برداشت‌هاي کليدي درباره مفاد اين توافق را روشن ساخته و چارچوبي براي اجراي موثر آن فراهم آورد. در حالي که مصوبه 2015 بازبيني توافق هسته‌اي ايران برخي موارد ذيل را اجرا مي‌کند، کنگره نيز موظف است تا تضمين کند هر مصوبه جديدي اين بندها را و نيز اقدامات بيشتر و الزامات مربوط به ارائه گزارش‌هايي دوره‌اي را شامل مي‌شود. اين موارد عبارتند از:
- توصيف دقيقي از انگيزه، نيت و دامنه توافق؛
- برداشت‌هاي سياست و فني مهم از مفاد اصلي توافق؛
- ارزيابي‌هايي درباره کفايت رژيم راستي‌آزمايي توافق؛
- شرايطي به منظور تضمين اجراي تمام و کمال توافق؛
- بيان مشخصي از آنچه باعث نقض توافق مي‌شود، چه موارد مربوط به مواد مرتبط هسته‌اي و چه گام‌هايي که بايد اجرا شود؛
- پيامدهاي احتمالي عدم پايبندي ايران، به طور خاص شامل مواردي که فراتر از تحريم‌ها رفته و يا روند بازگشت تحريم‌ها را تکميل مي‌کند؛ و
شيوه‌هايي براي پرداختن به عدم تمايل ايران در خصوص پايبندي به مفاد توافق و يا توقف فعاليت‌هاي مورد بحث.
بيان اين نکته از اهميت خاصي برخوردار است که ضرورت دستيابي به اين توافق از تلاش ايران براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي و ايجاد قابليت‌هاي محرمانه هسته‌اي نشأت گرفته است که به دليل عدم پايبندي ايران به تعهدات خود بر اساس توافقنامه پادمان‌ها بحراني را بوجود آورد که بيش از يک دهه به درازا کشيد. ايران همچنان يک کشور مشکوک باقي خواهد ماند. بنابراين، لحاظ کردن يک رخدادنگاري دقيق از نقض تعهدات عدم اشاعه ايران ضمن قانون جديد و نيز توصيف سابقه عدم همکاري اين کشور با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بسيار کاربردي و مفيد خواهد بود. علاوه براين، جامعه اطلاعاتي آمريکا بايد ارزيابي طبقه بندي نشده‌اي از تلاش‌هاي ايران براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي تا سال 2004 و نيز هرگونه تلاش مرتبط به تحقيق و توسعه تسليحات هسته‌اي که پس از آن اتفاق افتاده را ارائه دهد.
اين قانون و مصوبه جديد بايد درک مشترکي از مفاد برجام ايجاد کند. اطلاعات، شفاف‌سازي‌ها و برداشت‌هاي گردآوري شده و ضبط شده در طول جلسات استماع کنگره مي‌تواند در تدوين قانون اجرايي سهم بسزايي داشته باشد. اين قانون همچنين بايد اعلام دارد که قوه مجريه نمي‌تواند تفاسير مهم از اين توافق را بدون مشورت با کنگره تغيير دهد.
اين قانون مي‌بايست تفاسير اصلي از مفاد خاص و بيانات درباره اهداف کليدي اين توافق را شامل شود. مقامات دولت «باراک اوباما» پيشتر يک تفسير را ارائه کرده‌اند؛ تفسيري که ظاهرا عبارت است از اينکه غني‌سازي اورانيوم (يا به طور ضمني جداسازي پلوتونيوم) تحت پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي، حق ايران نيست. دولت آمريکا نيز اعلام کرده که به طور قاطعانه قصد دارد تا مانع از دستيابي ايران به تسليحات هسته‌اي در درازمدت شود و نيز تمام گزينه‌ها به منظور نيل به اين هدف همچنان روي ميز خواهد بود.
تفسير ضروري ديگر اين است که توليد هر ميزان اورانيوم غني‌شده بالاي 5 درصد توسط ايران يا پولوتونيوم جداسازي شده، هرزمان که اتفاق بيفتند، تهديدي مشخص براي امنيت بين‌المللي و آمريکا خواهد بود و به عنوان عدم هماهنگي با نيات کلي برجام تلقي خواهد شد. علاوه براين، يک برنامه غني‌سازي نيمه تجاري در ايران (يا هر برنامه بازفرآوري) نه اقتصادي است و نه لازم و بعيد است که با هنجارهاي بين‌المللي عدم اشاعه نيز همخواني داشته باشد و بيشتر به نظر مي‌رسد که باعث ايجاد بي‌ثباتي و اشاعه در منطقه باشد.
کنگره بايد گام‌هايي را مورد تأييد قرار دهد که ايران به منظور دستيابي به رفع تحريم‌ها در روز اجراي توافق، ملزم به اجراي آن است. اين برجام، فهرستي از شرايطي را در خود جاي داده است که ايران بايد به منظور رفع تحريم‌هاي کليدي در روز اجراي توافق، به آن دست يافته باشد. يکي از اين شرايط به ميزان کافي مشخص و واضح نيست. کنگره بايد رابطه ميان رفع نگراني‌هاي آژانس درباره ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران و رويه اجراي توافق را مشخص کند. به طور خاص، کنگره بايد انجام چنين اقداماتي براي رفع تحريم‌ها را مشروط به اين موضوع گرداند که نگراني‌هاي آژانس در خصوص ابعاد احتمالي نظامي پيش از روز اجراي توافق برطرف شده باشد.
کنگره بايد تضمين کند که بودجه کافي براي اجراي مسئوليت‌هاي آژانس تحت اين برجام شامل اجراي پروتکل الحاقي، در اختيار اين نهاد قرار مي‌گيرد. کنگره همچنين بايد تأمين بودجه را مشروط به اين موضوع گرداند که شهروندان آمريکايي قادر به همکاري سازنده با آژانس بوده و توسط آژانس براي اجراي پادمان‌هاي ايران و مسئوليت‌هاي ضمني برجام به خدمت گرفته مي‌شوند، در حالي که اين مسئله را نيز در نظر داشته باشد که شهروندان آمريکايي از مشارکت در بازرسي‌ها در ايران منع مي‌شوند. اما اين نکته قابل تأسف نبايد مانع از اين شود که شهروندان آمريکايي بتوانند روي تلاش‌هاي راستي آزمايي ايران تحت برجام کار کرده و حتي اين تلاش‌ها را هدايت کنند.
اين مصوبه و قانون جديد بايد شامل الزاماتي براي ارائه گزارش‌هايي دوره‌‌اي شود که مستلزم گزارش‌هايي دقيق‌تر از آن چيزي است که ضمن مصوبه «بازبيني توافق هسته‌اي ايران» قيد شده است. ملزومات گزارش‌دهي قانوني به منظور حفظ نظارت کنگره بر اجراي برجام، مي‌بايست شامل ارزيابي‌هاي دوره‌اي شود، نظير:
- گزارش غيرمحرمانه سالانه همکاري ايران، شامل بازبيني و تعيين کفايت مداوم راستي‌آزمايي توافق و همکاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي؛
- گزارش فوري از تمام نقض‌ها و موارد عدم همکاري؛
- پيشرفت آژانس در خصوص دستيابي به «نتيجه‌گيري مبسوط» تحت پروتکل الحاقي در رفع مسائل مربوط به ابعاد احتمالي نظامي؛
- گزارش‌هاي فصلي درباره ميزان دقيق ذخاير اورانيوم غني‌شده سطوح پايين ايران، هم زير 5 درصد و هم بين 5 تا 20 درصد غني‌شده و نيز ذخاير اورانيوم طبيعي اين کشور؛
- به روزرساني‌هاي دقيقي درباره زمانبندي گريز هسته‌اي ايران؛
- گزارش سالانه در خصوص وضعيت پيشرفت‌هاي ايران در زمينه تحقيق و توسعه، بويژه در ارتباط با سانتريفيوژهاي پيشرفته؛
- به‌روزرساني‌هايي درباره پيشرفت مراحل مدرن‌سازي رآکتور اراک؛
- گزارش منظم درباره تهيه کالاهاي حساس اشاعه‌اي توسط ايران از خارج از اين کشور (بويژه اگر به صورت غيرقانوني انجام شود)؛
- گزارش فوري درباره هرگونه صادرات هرنوع کالاي حساس اشاعه‌اي توسط ايران؛
- گزارش‌ها درباره گسترش فناوري‌هاي حساس، نظير فناوري‌هاي مرتبط غني سازي و يا بازفرآوري، به ديگر کشورهاي مورد نگراني‌هاي اشاعه‌اي؛
- وضعيت و تأثير رفع تحريم‌ها؛
- ارزيابي سالانه عدم اشاعه که در ميان ديگر مسائل، به اين موضوع نيز بپردازد که آيا اين توافق، ريسک گسترش فناوري‌هاي حساس هسته‌اي و موشک‌هاي بالستيک را افزايش داده يا خير و اگر اين چنين است، چه اقداماتي را دولت انجام مي‌دهد تا احتمال اشاعه بيشتر فناوري‌هاي حساس را کاهش دهد.
اين قانون مي‌بايست موارد ذيل را نيز ايجاب نمايد:
- مشورت منظم ميان اعضاي کنگره يا کارکنان کنگره و مقامات مربوطه از قوه مجريه؛
- ايجاد نهاد ويژه نظارتي کنگره در سنا يا مجلس نمايندگان و يا با حضور اعضاي هر دو مجلس؛
- ايجاد دفتر اجرايي عالي قوه مجريه در کاخ سفيد.
علاوه براين، مسير در نظر گرفته شده در برجام براي تأمين تدارکات مورد نياز ايران، نيازمند توجه ويژه کنگره است. به منظور اجراي اين مهم، آمريکا بايد تلاش‌هاي خود براي افزايش چشمگير سيستم‌هاي کنترل صادرات در سطح بين‌المللي را گسترش داده و مجددا به تلاش‌هاي ضداشاعه‌اي خود در قبال تهيه کالاهاي مورد نياز ايران از طرق غيرقانوني براي برنامه‌هاي نظامي و موشکي خود و يا هرگونه برنامه احتمالي غيرقانوني بازگردد. تضمين موفقيت اجراي اين مسير به منظور مقابله و خنثي کردن نقض‌هاي ايران اساسا برعهده کشورها و شرکت‌هاي آنان است که اين کالاها را تأمين مي‌کنند. اين تلاش لزوما در سطحي بين‌المللي صورت مي‌گيرد و نيازمند منابع قابل توجه آمريکا براي تضمين اين موضوع است که تمامي کشورها ملزومات خود براي اجراي مسير تأمين کالاهاي مورد نياز ايران و کنترل‌هاي تجاري در مقياسي وسيع‌تر به انجام مي‌رسانند. به عنوان بخشي از اين تلاش، بازبيني و گسترش برنامه‌هاي توسعه کنترل تجارت آمريکا از اهميت خاصي برخوردار است. آمريکا همچنين نيازمند آن است تا تلاش‌هاي داخلي خود را با هدف تشخيص به موقع و مختل‌سازي تلاش‌هاي ايران براي تأمين کالاهاي مورد نياز خود از طرق غيرقانوني، گسترش دهد. اين برجام تنها 30 روز زمان براي رد صادرات پيشنهادي به ايران در نظر گرفته است، که براي بسياري کشورها زمان کافي براي بازبيني اين مسئله نخواهد بود که آيا اين صادرات خاص قانوني و مشروع است يا خير. حتي آمريکا ممکن است با چالش‌هاي شديدي در بررسي پيشنهادات در بازه زماني سي روزه مواجه شود، به ويژه در تشخص اينکه آيا اين صادرات مي‌تواند به انجام فعاليت‌هاي ناهمخوان با برجام کمک کند يا خير. آمريکا با تعليق توسعه سيستم بازبيني لازم، بايد اعلام کند که چنين امري، تصور رد پيشنهاد را القا مي‌کند، چنانچه مشخص شود که بازه زماني سي روزه براي بررسي تمام و کمال پيشنهادات کافي نيست. کنگره بايد از تخصيص منابع کافي براي ارتقاء قابليت‌هاي قوه مجريه به منظور بازبيني سريع پيشنهادات صادرات به ايران حمايت کرده و تضمين کند که اين صادرات، به انجام فعاليت‌هاي ناهماهنگ با برجام کمک نمي‌کند. کنگره همچنين لازم است تا همکاري گسترده‌تر با متحدان آمريکا را به منظور بهبود روند تشخيص به موقع و خنثي‌سازي فعاليت‌هاي مرتبط در زمينه تجارت غيرقانوني ايران تقويت کند.
شرط بازگشت سريع تحريم‌ها به طور گسترده در متن نقض‌هاي مهم برجام مورد بحث قرار گرفته است. با اين وجود، در صورت بروز تخلفات نه چندان عمده، گزينه‌هايي مورد نياز است تا با روندي صعودي و نه لزوما با گام‌هايي به ترتيب، بتواند نقض صورت گرفته را به کميسيون مشترک گزارش کرده، برخي از تحريم‌ها را مجددا بازگرداند، اجراي شرط همکاري در خصوص انرژي هسته‌اي غيرنظامي را به تأخير انداخته و يا برخي و يا تمام صادرات به ايران را تحت مکانيزم مسير تأمين کالا متوقف گرداند. برترين گزينه بازگشت تحريم‌ها خواهد بود. کنگره بايد قوه مجريه را ملزم گرداند تا يک سري واکنش‌ها به افزايش نقض‌هاي احتمالي ايران طراحي و گزارشي در خصوص اين واکنش‌ها ارائه دهد.
نگراني‌ها درباره برجام
اين برجام، نقاط قوت بسياري دارد که در موسسه علوم و امنيت بين‌الملل و ديگر انديشکده‌هاي آمريکايي در مقالات بسياري به آنها پرداخته و اشاره شده است. علاوه‌ براين، دولت آمريکا اطلاعات مثبتي درباره اين توافق به کنگره و مردم آمريکا ارائه کرده است. با اين وجود، اين توافق نمي‌تواند بدون نگاهي انتقادي به مفاد آن مورد ارزيابي قرار گيرد.
به همين جهت مايلم تا شهادت خود را در خصوص نگراني‌هاي برجسته در متن توافق ضمن تحليل‌هاي سازمان متبوع خود و نيز گام‌هاي پيشنهادي به منظور پيش‌بيني و يا اصلاح برخي از نقاط ضعف توافق متمرکز گردانم. من در اينجا روي مفاد هسته‌اي توافق متمرکز مي‌شوم و نه مفاد مربوط به تحريم‌ها.
پيش از ارائه اين گزارش، مايلم تا تأکيد کنم که موسسه علوم و امنيت بين‌الملل و شخص بنده، موضعي کاملا بي‌طرف در خصوص تأييد و يا رد برجام در کنگره اتخاذ کرده‌ايم. ما معتقديم که در اين زمان حساس، که مباحثات فشرده در خصوص نقاط قوت توافق مطرح شده، زماني مي‌توانيم تحليلي قوي ارائه دهيم که از اتخاذ موضعي تند در حمايت يا بر ضد توافق خودداري کنيم. همزمان با بررسي دقيق‌تر جزئيات توافق به اين درک رسيده‌ايم که اثرگذاري آن و در نتيجه اينکه آيا اين توافق منصفانه است يا خير، به نتايج اقداماتي بستگي دارد که پيش‌بيني آن در اين زمان دشوار است. با اين وجود، احتمال قوي بر اين است که نتايج آن، در صورت برداشتن گام‌هاي بيشتر مثبت باشد. همانطور که کنگره اين توافق را بررسي مي‌کند بايد به دنبال روش‌هايي باشد تا تضمين کند که اين توافق به طور موثر اجرا مي‌شود که اين امر شرايطي را بوجود مي‌آورد که اين توافق، با احتمال بيشتري موفقيت‌آميز شود.
تحليلي که امروز در اينجا ارائه مي‌دهم بر اساس بررسي‌هاي پيشتر برجام در موسسه علوم و امنيت بين‌الملل و نيز دو گزارش جديد در اين خصوص است. در اينجا به طور خلاصه به نگراني‌هاي مطرح شده در اين گزارش‌ها پرداخته مي‌شود.
ابعاد احتمالي نظامي (PMD)
ترديدهاي قابل توجهي همچنان باقي است که آيا ايران نگراني‌هاي آژانس در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي خود را پيش از آغاز «روز اجراي» توافق پاسخ خواهد گفت و عدم تحقق اين مهم، تأثيري منفي بر موفقيت توافق خواهد گذاشت. بدين منظور، اقداماتي بايد در حال حاضر صورت گيرد تا به طور شفاف اعلام کند که سياست آمريکا مستلزم اين امر است تا نگراني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران بايد پيش از برداشته شدن تحريم‌ها در روز اجراي توافق رفع شود.
به نظر مي‌رسد که برجام ايران را ملزم ساخته تا نگراني‌هاي مربوط به ابعاد احتمالي نظامي را برطرف سازد. برجام صراحتا از ايران مي‌خواهد تا پيش از «روز پذيرش» يک سري گام‌هاي مورد توافق با آژانس را صورت دهد، که اين زمان در اکتبر سال 2015 خواهد بود و البته پيش از «روز اجراي» توافق. آژانس تا اواسط دسامبر، ارزيابي نهايي در خصوص رفع مسائل کنوني و گذشته مربوط به ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران را منتشر مي‌کند. بخش علني توافق، به جزئيات مربوط به نحوه پرداختن ايران به نگراني‌هاي آژانس درباره مسائل مرتبط با ابعاد احتمالي نظامي به طور مشخص نمي‌پردازد. براي مثال، آژانس مي‌تواند در ماه دسامبر گزارش دهد که ايران يک برنامه تسليحات هسته‌اي داشته که بخشي از آن ممکن است ادامه يافته باشد و ايران تا کنون همکاري‌هاي لازم با بازرسي‌هاي آژانس را داشته است. ارائه چنين گزارشي کافي است تا اين فرضيه را بوجود آورد که آژانس ابتدا به نگراني‌ها درباره ابعاد احتمالي نظامي پرداخته است. (بازرسي‌هاي درازمدت تر آژانس مستلزم دستيابي به نتيجه‌گيري مبسوط درباره صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران است که مي‌تواند تا «روز انتقالي» و يا به مدت 8 سال ادامه داشته باشد). اما اگر آژانس گزارش دهد که نگراني‌هايش به طور کامل و يا بخشي از آنها رفع نشده و يا ايران دسترسي‌هاي خواسته شده توسط آژانس به سايت‌هاي هسته‌اي اش را فراهم نکرده، چطور؟ يا يک احتمال پيچيده‌تر، اگر آژانس پاسخي مبهم ارائه دهد و يا حتي پاسخ‌هاي ايران را که ناکافي هستند بپذيرد و يا حتي از منطقي غيرنظامي در برخورد با فعاليت‌هاي مرتبط تسليحات هسته‌اي استفاده کند، آن وقت چه خواهد شد؟ تا امروز، ايران در پاسخ به آژانس، برخورداري از هرگونه برنامه تسليحات هسته‌اي را رد کرده است. در نتيجه چنين وضعيت هسته‌اي، مفاد مربوط به ابعاد احتمالي نظامي مي‌تواند به برداشت طرفين واگذار شود چرا که براي عموم هنوز مشخص نيست.
شرايط ضمن اين توافق به هر يک از اعضاي گروه 1+5 اجازه مي‌دهد تا تحريم‌ها را در صورت عدم پايبندي ايران به تعهداتش، در روز اجراي توافق لغو نکنند. اينکه آيا ايران به نگراني‌هاي آژانس مي‌پردازد، بايد قبل از آن روز کاملا مشخص شود. اگر چنين امري محقق نگردد، و روز اجراي توافق فرارسد، چنين شکستي مي‌تواند اعتبار آژانس را خدشه‌دار ساخته و سايه سنگيني بر اين توافق بيافکند. گروه 1+5، و به طور خاص، آمريکا نبايد از ادعاي خود در خصوص ارتباط اين دو مسئله صرف نظر کرده و تمام اهرم فشار لغو تحريم‌ها را کنار بگذارد. دولت آمريکا بايد صراحتا در بيانيه‌هايي عمومي اعلام کند که «روز اجراي» توافق مي‌تواند پس از رفع کامل نگراني‌هاي آژانس در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران آغاز شود.
در حقيقت، قانونگذاران آمريکا به درستي به اين موضوع مشکوک هستند که دولت آمريکا از ايران بخواهد به نگراني‌هاي آژانس در خصوص ابعاد احتمالي نظامي پيش از «روز اجراي» توافق پاسخ دهد، و يا اقدام مشابهي را صورت دهد. در اسنادي که دولت آمريکا به کنگره تحت الزامات قانوني ارائه کرده، آمده است: «بعيد است که ايران به وجود برنامه تسليحات هسته‌اي خود در گذشته اعتراف کند که اين امر براي پيشبرد اهداف تعهدات راستي‌آزمايي لازم نيست.» دولت آمريکا در حالي که اعلام مي‌کند، ايران در گذشته فعاليت‌هاي تسليحات هسته‌اي صورت داده، و بنابراين تأييد مي‌کند که ايران آژانس را فريب داده است، به ميزان کافي درباره فعاليت‌هاي تسليحات هسته‌اي ايران در گذشته اطلاعات در اختيار دارد و اطلاعات مربوطه را در اختيار آژانس قرار داده است تا «بازرسان آژانس را قادر سازد که اطمينان حاصل کنند فعاليت‌هاي [تسليحات هسته‌اي] پيشتر گزارش‌شده ايران، ديگر در جريان نيستند.» اما اشتباه موجود در اين استدلال اين است که دانش و آگاهي آمريکا به ويژه در خصوص سوالات کليدي ممکن است ناکافي باشد. سوالاتي چون: پس از اينکه ايران برنامه تسليحات هسته‌اي ساختارمندش را در سال 2003 متوقف کرد چه اتفاقي افتاد، ايران تا چه حد به دانش ساخت بمب هسته‌اي دست يافته است، چگونه و کجا به اين دانش دست پيدا کرده است و اينکه چه کسي اين اقدامات را هدايت کرده است؟ چه بسا، اين مسئله گسترده تر از تأييد آژانس مبني بر توقف فعاليت‌هاي پيشين اتمي ايران باشد. همچنين آژانس بايد تأييد کند که چنين فعاليت‌هايي در حال حاضر در جريان نيست و در صورت عدم همکاري ايران درباره تلاش‌هاي پيشينش بر روي تسليحات هسته‌اي، چنين تأييد و تضميني غيرممکن مي‌شود. پس از آن، مسئله اعتبار آژانس مطرح است و اين بدين معنا است که گذشتن از اين مسئله که ايران پيش از «روز اجراي» توافق به نگراني‌هاي آژانس پاسخ دهد، اين پيام را به ايران و يا هر کشور ديگر ارسال خواهد کرد که، سرسختي در خصوص مسائل راستي‌آزمايي سرانجام نتيجه خواهد داد. در واقع، اين توافق در حالي آغاز مي‌شود که از پيش ضعيف شده و ايران و ديگر کشورها را قادر مي‌سازد تا در آينده نيز سرسختي نشان دهند.
بنابراين، کنگره بايد اعلام کرده و طي مصوبه‌اي الزام‌آور سازد که برداشته شدن تحريم‌هاي آمريکا منوط به تأييد آژانس مبني بر رفع نگراني‌ها در خصوص ابعاد احتمالي نظامي خواهد بود.
هدف اصلي برجام
هدف اصلي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تضمين صلح‌‌آميز بودن برنامه‌ هسته‌اي ايران، حتي پس از اتمام محدوديت‌هاي عمده اعمال شده در توافق حاصله، است. با در نظر داشتن راهکارهاي جايگزين، برجام تضمين کننده آن است که ايران به سمت ساخت تسليحات هسته‌اي نمي‌رود، يا به طور مشخص‌تر، جلوي ساخت بمب هسته‌اي از سوي ايران را خواهد گرفت.
به مدت 10 سال، اين توافق شرايطي را ايجاد مي‌کند که طي آن هر گونه تلاش جدي از سوي ايران به منظور ساخت بمب هسته‌اي، بسيار زمان‌بر و نيز تحت بازرسي‌هاي شديد خواهد بود. اما با اين وجود، اينکه توافق به هدف خود مبني بر جلوگيري از ساخت سلاح هسته‌اي از سوي ايران در بلند مدت، رسيده است يا خير مورد ترديد است. اين عدم قطعيت، يکي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي اين توافق است.
در مقدمه برجام، برنامه هسته‌اي ايران و توسعه‌ آن، منوط به «ملاحظات علمي، اقتصادي» شده و تأکيد مي‌کند که اين برنامه‌ها «صرفاً براي اهداف صلح‌آميز، و مطابق با هنجارهاي بين‌المللي عدم اشاعه» خواهد بود. اما بر اساس برنامه‌هاي هسته‌اي ايران، بعيد است که اين شروط 10 تا 15 سال بعد، برآورده شود.
ممکن است کسي ادعا کند که خريد 10 و يا حتي 15 سال زمان، بايد عاملي کليدي در داوري اين توافق باشد و اينکه پس از 10 سال ايالات متحده درمقابله با برنامه‌ي هسته‌اي ايران يا هر تلاشي از سوي اين کشور به سمت ساخت تسليحات هسته‌اي، از برتري مشابهي همانند امروز، برخوردار خواهد بود. اما بايد توجه داشت که 10 يا 15 سال بعد، ممکن است که اين برتري و توان آمريکا وجود نداشته باشد. اينکه آمريکا ممکن است 10 تا 15 سال بعد، در شرايطي نامناسب و بدتر براي اعمال قدرت و نفوذ عليه ايران باشد، مسئله‌اي است که در اجراي برجام بايد به آن توجه دشت.
10 سال پس از امضاي چارچوب توافق مشترک ميان آمريکا و کره‌شمالي، اين کشور توافق مذکور را ناديده گرفته بود و در مسير ساخت بمب هسته‌اي گام برمي‌داشت. در همين زمان، آمريکا و متحدانش در جايگاهي نبودند که بتوانند کره‌شمالي را متوقف کنند، يا حتي درباره اينکه چه زماني ممکن است که اين کشور آستانه ساخت و برخورداري از بمب را پشت سر بگذارد، به درستي به  داوري بپردازند. با نگاهي به عقب و 10 سال پس از امضاي توافق ميان دو کشور آمريکا و کره‌شمالي، مي‌توان گفت که ايالات متحده در مقايسه با سال 1994، توان و نفوذ قابل توجه و ارزشمند خود را براي اثرگذاري بر کره‌شمالي از دست داده بود
با درنظر داشتن بي‌ثباتي‌ها و دگرگوني‌هاي خاورميانه، پيش‌بيني‌هاي قاطعانه درباره توان حقيقي و مؤثر آمريکا در 10 سال آينده، بايد به عنوان خيالي واهي در نظر گرفته شود تا برآوردهايي معتبر. در حاليکه برخي قاطعانه و با اعتماد به نفس ابراز مي‌کنند که طي 10 تا 15 سال آينده در ايران تغييرات مثبتي روي خواهد داد، همان افراد و يا گروه‌هاي مشابه، همين حرف‌ها را 10، 15 سال پيش نيز تکرار مي‌کردند. طي 10 سال گذشته، رخدادها و اتفاقات آنگونه که ما پيش‌بيني کرديم پيش نرفته چه برسد به آنچه که ما اتنظار آن را داشتيم. امروز، به سختي مي‌توان ايران را در مقايسه با 10 سال پيش، کشوري مسئول‌تر و دوستانه‌تر نسبت به منافعمان بناميم.
بايد در خاطر داشته باشيم که محدوديت 10 ساله بر برنامه غني‌سازي ايران، عليرغم ارزشمندي آن، همان هدف توافق اوليه‌اي است که سه کشور اروپايي (انگليس، آلمان، فرانسه)، 10 سال پيش به منظور تعليق 10 ساله برنامه غني‌سازي ايران، به آن دست پيدا کردند. و اين که دستيابي به مصالحه‌ي کنوني، حاصل نزديک به 12 سال مذاکره است. بنابراين، با توجه به اينکه چقدر مسئله هسته‌اي ايران به طول انجاميده، و نيز اينکه، سياست‌هاي پر دردسر رژيم ايران، بسيار کم تغيير يافته، و تا چه اندازه تحولات منطقه خاورميانه غيرقابل پيش‌بيني بوده، و اينکه ممکن است توان و نفوذ آمريکا در 10 سال آينده براي متوقف ساختن رژيم ايران در توليد بمب هسته‌اي، ناکافي باشد، محدوديت‌هاي 10 ساله در نظر گرفته شده خيلي طولاني مدت به نظر نمي‌رسند.
از همين رو، هر گونه بررسي و ملاحظه متن برجام بايد به طور دقيق، جنبه‌هاي بلند مدت و پيامدهاي آن را در نظر بگيرد. به عنوان بخشي از ارزيابي و بررسي، آمريکا بايد امروز به پشتيباني کنگره گام‌هايي را بردارد که توان و شانس واکنش موفقيت‌آميز به بازداشتن ايران از حرکت به سمت ساخت بمب هسته‌اي پس از پايان محدوديت‌هاي عمده اتمي را افزايش دهد. اين سياست ممکن است که ايران را از تلاش‌هاي آينده در اين جهت، منصرف کند.
پس از 10 سال، و به ويژه پس از 15 سال، هنگامي که محدوديت‌ها بر برنامه‌ هسته‌اي ايران پايان مي‌يابد، ايران مي‌تواند به عنوان تهديد عمده اتمي، سر بر آورد. توافق حاضر ايران را از ساخت و توليد قابليت وسيع غني‌سازي اورانيوم و حتي از بازفرآوري، يا قابليت جداسازي پلوتونيوم منع نمي‌کند؛ اين توافق ضرورتاً فقط زمان قابليت‌ ساخت تسليحات هسته‌اي و احتمالاً بمب هسته‌اي از سوي ايران را به تأخير مي‌اندازد. بنا به اظهارات مذاکره‌کنندگان، طي مذاکرات، ايران طرح‌هايش براي گسترش برنامه‌هاي هسته‌‌اي، به ويژه سانتريفيوژ گازي (gas centrifuge) را ارائه کرد. اولويت ايران، برنامه [ارتقاي] سانتريفيوژهايش بود، و از همين رو قصد خودش را براي جايگزيني و ارتقا سانتريفيوژهاي پيشرفته، از قبيل IR-2, IR-4, IR-6  يا IR-8، پس از گذشت 10 سال از توافق و به طور خاص افزايش تصاعدي آن‌ها بعد از 13 سال را اعلام کرده است.
ايالات متحده نبايد به هيچ وجه با برنامه‌هاي ايران براي پيشبرد برنامه غني‌سازي يا برنامه‌هاي احتمالي براي بازفرآوري مواقت نمايد. آمريکا بايد به بهانه اينکه اين طرح‌ها غير اقصادي و غيرضروري هستند و تهديدي را متوجه امنيت منطقه و جامعه بين‌المللي مي‌کنند، و نيز بر پايه اينکه اين برنامه‌ها برخلاف روح و هدف برجام است، مخالفت کند.
پس از 13 سال، به هنگامي که ايران سانتريفيوژهايش را با سرعتي بالا ارتقا دهد، انتظار مي‌رود زمان گريز به طور ثابتي کاهش پيدا کند. پس از سال پانزدهم، اين آهنگ به طور قابل چشمگيري مي تواند افزايش پيدا کند. اين افزايش و ارتقا برنامه‌ريزي شده پس از 13 سال، به همراه برداشته شدن محدوديت‌هاي سطح غني‌سازي پس از 15 سال به اين معناست که زمان گريز ايران ممکن است به چند روز برسد. طي تنها چند سال، ايران ممکن است با زرادخانه‌اي مملو از سلاح‌هاي هسته‌اي سربرآورد.
ايران ممکن است به تعهداتش پايبند باشد و در فرآيند تصميم به کنار گذاشتن طرح‌هايش براي گسترش برنامه غني‌سازي و يا دست کشيدن از بلندپروازي‌هاي ساخت تسليحات هسته‌اي پس از پايان محدوديت‌هاي عمده هسته‌اي، براي مزاياي همکاري‌هاي هسته‌اي بين‌المللي ارزش قائل شود، اما در عين حال مي‌تواند ترجيح دهد که پس از پايان اين محدوديت‌ها قابليت عظيم تسليحات هسته‌اي و در نهايت تسليحات اتمي، را داشته باشد يا خير.
گنجاندن شرط سياسي روشني براي عدم پذيرش و يا تأييد هر گونه بازفرآوري پلوتونيوم يا توسعه وسيع غني‌سازي اورانيوم، شرايط را براي آمريکا فراهم مي‌سازد تا اين کشور بتواند مسائلي که پس از پايان دوران محدوديت‌ها، ممکن است اتفاق بيافتد، را مديريت کند. بخشي از تلاش‌هاي آمريکا و شرکايش در گروه 1+5 مي‌تواند عدم پذيرش يا تأييد برنامه‌ها و طرح‌هاي ايران پس از 10 سال باشد. 10 تا 15 سال پس از امروز، ايران هنوز هم دليلي براي توليد اورانيوم غني‌شده در جهت اهداف صلح‌آميز ندارد. آمريکا بايد اعلام کند که برنامه غني‌سازي نيمه تجاري ايران (يا هرگونه برنامه بازفرآوري پلوتونيوم) نه اقتصادي است و نه ضروري، و بر خلاف هنجارهاي بين‌المللي عدم اشاعه است.
مجموعه‌اي از راستي‌آزمايي‌ها و بازديدهاي اعلام نشده، از قبيل پروتکل الحاقي، پس از 15 سال پا بر جا خواهند بود، اما اين اقدامات براي متوقف ساختن ايران از دستيابي به سلاح هسته‌اي کافي نيستند. تلاش‌هاي ايراني مجهز به برنامه وسيع غني‌سازي، براي گريز به سمت ساخت تسليحات هسته‌‌اي، قابل رديابي خواهد بود هر چند که احتمالاً اقدام عليه ايران به منظور بازداري اين کشور از دستيابي به چنين تسليحاتي، دير صورت خواهد گرفت. حتي با وجود راستي‌آزمايي‌هاي اعلام نشده، توليد اولين يا دومين مقادير قابل توجه اورانيوم غني شده براي سلاح اتمي، احتمالاً از ديد بازرسان آژانس مخفي خواهد ماند، چرا که در آن هنگام، گريز هسته‌اي مي‌تواند بسيار سريع اتفاق بيافتد و ايران مي‌تواند با برداشتن چند گام اندک بازرسي‌ها و در نتيجه آگاه شدن بازرسان از گريز هسته‌اي را به تأخير بياندازد. چه بسا که نيروگاه‌هاي مخفي کوچک که از سانتريفيوژهاي پيشرفته استفاده مي‌کنند بتوانند براي ماه‌ها از بازرسي‌ها دور بمانند. در نهايت، هنگامي که آمريکا و متحدانش در موضع ضعيفي براي متوقف ساختن ايران باشند، ممکن است اين کشور به سادگي ترجيح دهد که تعهدات عدم اشاعه‌ را ناديده بگيرد و سلاح هسته‌اي بسازد.
به طور کلي، اين وظيفه ما، دولت‌ها و افرادي که نگران آينده جهت‌گيري و برنامه هسته‌اي ايران مي‌باشند، است که براي انصراف و بازداري ايران از پيشبرد برنامه‌هاي هسته‌اي‌اش که ميزان زيادي از بي‌ثباتي و احتمالاً درگيري نظامي را ايجاد خواهد کرد، راه‌هايي را بيابيم. آن هم با توجه به اين‌که قطعيت‌ها درباره قابليت‌هاي تسليحاتي برنامه هسته‌اي ايران کم شده و در عين حال برنامه‌هاي هسته‌‌اي‌‌اش توسعه يافته است. در مجموع، اين طرح‌ها، که متمرکز بر غني‌سازي اورانيوم و احتمالاً جداسازي پلوتونيوم مي‌باشند، غيرضروري و غير اقتصادي هستند.
کنگره بايد اعلام کند که توليد پلوتونيوم‌هاي جداسازي شده و اورانيوم غني‌سازي شده بالاي 5 درصد، هر زمان که اتفاق بيافتد، بر خلاف مفاد و هدف برجام است. همچنين کنگره بايد تصريح کند که برجام طرح ايران براي ايجاد و توليد برنامه غني‌سازي نيمه تجاري را نه تأييد مي‌کند و نه از آن حمايت به عمل مي‌آورد. علاوه بر اين کنگره مي‌بايست تأکيد کند به دليل آنکه چنين برنامه‌اي غير اقتصادي است و غيرضروري، و نيز خطري براي اشاعه تسليحات اتمي است، و تهديدي عليه امنيت آمريکا، منطقه، و جامعه بين‌المللي است، سياست آمريکا مخالف با چنين برنامه‌اي است.
 
مشکلات راستي آزمايي
رويهم رفته، شروط راستي آزمايي در صورتيکه به طور کامل اجرا شود، با هدف مهار تقلب ايران طراحي شده و تضمين مي‌کند که هرگونه نقض توافق فورا و بدون درنگ مشخص و کشف شود و زمان براي واکنش به نقض توافق وجود داشته باشد. چندين مورد از مفاد توافق مبتکرانه است. هدف تمامي اين موارد، خلق يک فضاي راستي آزمايي سرزده با استفاده از منابع گروه 1+5 است.
مفاد راستي آزمايي ضعف‌هايي دارد که اگر قرار است توافق قابل تأييد و راستي آزمايي باشد، اين ضعف‌ها بايد اصلاح و جبران شوند. بعلاوه، بدون محدوديت‌هاي سخت و طولاني مدت بر برنامه حساس هسته‌اي ايران همچون فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم، بعيد است که اين شرايط راستي‌آزمايي که برخي از آنها بازه زماني محدودي دارند، کافي باشد. بنابراين بعنوان يک يافته کلي، مفاد راستي آزمايي احتمالاً با برخي اصلاحات در نحوه اجرا يا تعديل برخي مشکلات احتمالي براي اولين 10 الي 15 سال توافق کافي خواهد بود اما اگر ايران طرح توسعه برنامه سانتريفيوژ خود را اجرا کند و احتمالاً برنامه بازفراوري خود را آغاز کند، اين مفاد بعد از آن ناکافي خواهد بود.
 
نبود دسترسي مناسب به سايت‌هاي مشکوک
به خاطر جدل‌هايي که در خصوص موضوع دسترسي به سايت‌هاي مشکوک وجود دارد، تمايل دارم که بر شرط دسترسي در برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) متمرکز شوم. حائز اهميت است که توافق هسته‌اي شامل شرطي نيست که بازرسي‌هاي هرمکان و هرزمان در سايت‌هاي مشکوک را لازم و ضروري بداند. داشتن چنين دسترسي براي مدت‌ها حائز اهميت بوده است تا اطمينان حاصل شود که فعاليت‌هاي اعلام نشده مخفي وجود ندارد يا اينکه قبل از دسترسي بازرسان، پيش نمي‌رود. در عوض، توافق شامل فرايندي است که به مدت 15 سال به طول مي‌انجامد و طراحي شده و تضمين مي‌کند که آژانس بين المللي انرژي اتمي ظرف 24 روز از درخواست رسمي براي دسترسي، مي‌تواند به سايت‌هاي هسته‌اي ايران دسترسي داشته باشد.
بازرسي‌هاي هرمکان و هر زمان که برخي اوقات توسط مقامات دولت آمريکا به عنوان بازرسي‌هاي «فوري و ناگهاني» خوانده مي‌شود در واقع يک نوع بازرسي مناسب از سايت‌هايي است که مشکوک به فعاليت‌ها يا تأسيسات هسته‌اي يا مربوط به هسته‌اي اعلام نشده است.
پروتکل الحاقي به دنبال اطمينان حاصل کردن از آن است که شروط دسترسي به بازرسي‌هاي هر زمان نزديک شود. اين پروتکل شرط دسترسي به سايت‌هاي مشکوک در کمتر از 24 ساعت را دارد. اين شرط دسترسي مناسب در پروتکل الحاقي در نتيجه مذاکرات فشرده کشورهاي عضو آژانس در اواسطه دهه 1990 به دست آمده است و نمايانگر قضاوت جمعي در خصوص اهميت اساسي اطمينان حاصل کردن از عدم فعاليت هاي اعلام نشده در يک کشور است. از آنجايي که ايران تاريخچه طولاني در انجام فعاليت‌هاي هسته اي اعلام نشده دارد، داشتن دسترسي مناسب بسيار حائز اهميت است.
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در دهه 1990 و اوايل 2000 دسترسي مناسبي در عراق داشتند. آفريقاي جنوبي اعلام کرد که سياست اين کشور بر ارائه دسترسي هر مکان و هر زمان به آژانس بين المللي انرژي اتمي «در حد معقول» است. اين توضيح براي آن ارائه شد که آژانس درخواست نکند که نيمه شب براي بازرسي از سايتي برود. عملاً، آژانس مي‌توانست به محض درخواست، به هر تأسيسات آفريقاي جنوبي دسترسي داشته باشد.
پروتکل الحاقي بر لزوم نزديک شدن شروط دسترسي به بازرسي هرزمان طبق قانون 24 ساعت تأکيد دارد، با اينحال اين پروتکل الحاقي شامل ابزاري نيست که پيامدهاي فوري را بر کشورها تحميل کند تا اجازه دسترسي‌هاي مناسب را به آژانس بدهند.
مذاکره کنندگان 1+5 مي‌بايست اين نقطه ضعف موجود در توافقات پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي را اصلاح مي‌کردند. به علاوه اين نقص تنها به صورت تئوري نيست؛ ايران به طور مداوم مانع دسترسي‌هاي مهم آژانس مي‌شود. در واقع، مي‌توان استدلال کرد که برنامه جامع اقدام مشترک تنها زماني امکانپذير است که شامل مفاد دسترسي اجباري باشد به اين مفهوم که خودداري ايران از دادن دسترسي به آژانس با پيامدهاي شديدي براي اين کشور همراه باشد.
برنامه جامع اقدام مشترک شامل مفاد پيامد براي عدم همکاري نيست. برنامه جامع اقدام مشترک در تضمين دسترسي مناسب ناموفق عمل کرده است.
مي توان اين سوال را مطرح کرد که به چه دليل مفاد دسترسي در برنامه اقدام مشترک اجازه تأخير 24 روزه را داده است. تاجايي که ما مي‌توانيم مشخص کنيم، اين يک توافق بين درخواست ايران براي مهلت سه ماهه و درخواست‌هاي معقول براي حداکثر چند روز بوده است که دومي بيشتر با شرط پروتکل الحاقي مبني بر دسترسي به سايت هاي مشکوک ظرف 24 ساعت، هماهنگي دارد. پاسخ آمريکا به تمامي آنهايي که مي‌گفتند 24 روز بسيار طولاني است، اين است که براي رسيدن به توافق، پذيرش 24 روز امکانپذير بود.
شرط 24 روز موجب بحث‌هاي جنجال برانگيزي در بين عموم شد. زمان 24 روز احتمالاً براي ايران به منظور تغيير مکان فعاليت‌هاي اعلام نشده‌اش که در تناقض با برنامه جامع اقدام مشترک است، کافي است زيرا در اين مدت مي‌تواند عمليات پاکسازي فعاليت‌هاي خود را صورت دهد تا لزوماً اثري از نمونه‌هاي زيست محيطي باقي نماند.
اين احتمال چالش هاي ويژه اي را به همراه داشته است زيرا ايران براي مدت‌ها تجربه مخفي کردن فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را داشته است. به تعبيري، اين کشور اقدامات گسترده‌اي را براي غلبه بر متدهاي اکتشافي آژانس و آمريکا به کار گرفته است. احتمال مي‌رود که ايران در خصوص دسترسي به هرگونه فعاليت اعلام نشده‌اش نيز چنين طرح‌هايي را در پيش گيرد. اين طرح‌ها مي‌تواند شامل استفاده از تجهيزات و تأسيساتي شود که به طور خاص طراحي شده است تا بر محدوديت‌هاي قوانين راستي‌آزمايي برنامه جامع اقدام مشترک غلبه کند. ممکن است در صورت درخواست دسترسي به سايتي که فعاليت‌هاي اعلام نشده در آنجا انجام مي‌گيرد، ايران پيش‌بيني‌هايي صورت دهد و شيوه موثري را براي غلبه بر متدهاي آژانس طرح ريزي کند و خيلي سريع تلاش به مخفي کردن فعاليت‌هاي خود کند و از برجاي گذاشتن هرگونه شواهدي براي آژانس خودداري کند.
در موارد گريز گذشته، ايران مجبور نبود که فعاليت‌هاي خود را ظرف 24 روز پنهان کند. با اينحال، تجارب ارزشمندي در  زمينه پاکسازي سريع‌تر فعاليت هاي خود کسب کرد. سه مورد قابل توجه وجود دارد که تجاربي را در اختيار ايران قرار داد که در آينده در صورتيکه تصميم به ساخت و در نهايت پنهان کردن شواهد تأسيسات اعلام نشده بگيرد، براي اين کشور ارزشمند است.
کالاي الکتريک: يک سايت تحقيق و توسعه سانتريفيوژ اعلام نشده است. اين سايت به صورت محرمانه مقادير تقريباً اندکي از اورانيوم غني شده را در تضاد با توافق پادماني ايران توليد کرد. سال 2003 بود که اولين تلاش خود براي غلبه بر متدهاي نمونه‌برداري زيست‌محيطي آژانس بين المللي انرژي اتمي را به کار گرفت. با اينحال، ايران بعد از چندين ماه، به طور کافي و مناسب اين سايت را پاکسازي نکرد و آژانس در نتيجه نمونه‌برداري از يک مجراي تهويه، اورانيوم غني شده کشف کرد. ايران اشتباهاً، اين مجرا را در حين عمليات پاکسازي جايگزين نکرده بود.
تأسيسات لويزان-شيان: سايتي که ظاهراً در دهه 1990 مرکز تحقيق فيزيک و برنامه هسته‌اي نظامي اعلام نشده را در خود جاي داده بود. ايران از بيم آنکه آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستار بازديد از اين سايت و نمونه برداري شود، در اواخر 2003 تصميم به از بين بردن کامل اين سايت گرفت. چندين ماه زمان براي نابودي اين ساختمان‌ها و صاف کردن اين سايت که شامل خراش دادن زمين مي‌شد، صرف شد. بعد از آنکه آژانس در نهايت خواستار بازديد از اين سايت شد، هيچ شواهدي از مواد هسته‌اي يافت نشد و در نهايت اين سايت بعنوان يک مرکز ورزشي بازسازي شد.
سايت نظامي پارچين: اين سايت مرتبط با کارهاي انفجاري بالا در ارتباط با تسليحات هسته‌اي است. يکي از اتهامات اين است که اين سايت براي آزمايش فيوز نوتروني تسليحات هسته‌اي که با دوتريوم اورانيوم ساخته شده است، استفاده شده است. وضعيت پاکسازي اين سايت نامشخص است اما ظاهراً همانطور که در تصاوير ماهواره‌اي نشان داده شده است، براي سه سال از زمان اولين درخواست آژانس براي دسترسي به اين سايت، تلاش‌هايي در زمينه پاکسازي اين سايت در جريان است و احتمال مي‌رود که اين فعاليت‌ها با هدف مخفي کردن اثرات اورانيوم صورت مي‌گيرد.
(نادرست بودن هر سه مورد فوق بارها تائيد شده است. براي مطالعه در اين رابطه اينجا را کليک کنيد)
اين تجارب بعلاوه تجارب ديگر به اين مفهوم است که ايران تلاش‌هاي گسترده‌اي در مخفي کردن فعاليت‌هاي هسته‌اي خود داشته است و مهم‌تر از آن از اشتباهات خود براي تقويت استراتژي‌هاي پاکسازي درس گرفته است. کالاي الکتريک، يک شرمندگي بزرگ براي ايران بود زيرا در حاليکه توافق پادماني را نقض مي‌کرد به دام افتاد و اين به واسطه غفلت در پاکسازي بود. دومين مورد، سايت لويزان-شيان بود که ايران در آن همه چيز را نابود کرد و همه چيز را با خاک يکسان کرد و متعقاباً درخواست آژانس براي آزمايش و نمونه برداري از آوارها را رد کرد. سايت پارچين يک مورد دقيق‌تر است زيرا ايران مي‌داند که نمي‌تواند به طور موثري ساختمان‌هاي اصلي که آزمايشات ظاهراً در آنجا رخ مي‌دهد را تخريب کند، در عوض ظاهراً آمادگي دارد تا استراتژي را براي پاکسازي و بازسازي ساختمان‌هاي اصلي در اين سايت آماده کند.
گرچه ايران تابحال نيازي به مخفي کردن فعاليت‌هاي خود ظرف 24 روز نداشته است اما به اندازه کافي مهارت انجام چنين کاري را در آينده براي فعاليت‌هاي هسته‌اي خاص يا فعاليت‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي دارد. در گذشته، ايران مي‌توانست با پيامدهاي اندکي، دسترسي را به تعويق اندازد و جاي تعجب نبود که پاکسازي تأسيسات اين کشور زمان مي‌برد. بعلاوه، ايران به اين دليل به اين زمان نياز داشت که پيش بيني نمي‌کرد در اين سه مورد نامبرده شده، به دام بيافتد. ايران مجبور بود گام‌هاي پاکسازي را در تأسيساتي بردارد که امکان نداشت به هيچ عنوان از قبل براي پاکسازي سريع آماده شود. با برنامه جامع اقدام مشترک، ايران ديگر گزينه‌اي براي پاکسازي طولاني مدت ندارد. با اينحال اين به اين مفهوم نيست که ايران نمي‌تواند استراتژي‌هاي خود را براي تخليه و پاکسازي سريع سايت‌هاي اعلام نشده به کار گيرد. آژانس و گروه 1+5 بايد به طور قطع پيش‌بيني کنند که ايران در صورتيکه به دنبال نقض توافق باشد، تاکتيک‌هاي فريب خود را تعديل و اصلاح مي‌کند.
ايران ممکن است به طور بالقوه چه چيزهايي را در بازه زماني 24 روزه پنهان و مخفي کند؟ ما در طي چندين سال در موسسه علوم و امنيت بين‌الملل (ISIS)، چندين ارزيابي درباره کشورهايي همچون ايران، کره شمالي و عراق داشتيم که تمامي اين سه کشور، تعهدات پادماني خود را نقض کرده بودند. ما انواع و مقادير اورانيوم حاصل از  تأسيسات سانتريفيوژهاي گازي را بعنوان بخشي از مطالعات رسمي پادمانها مورد ارزيابي قرار داديم و بسياري از موارد را مورد بررسي قرارداديم که در آن نمونه‌برداري زيست محيطي براي کشف فعاليت‌هاي اعلام نشده مورد استفاده قرار گرفته بود يا اينکه اين عمليات‌هاي نمونه برداري به شکست انجاميده بود. ما بر اساس اين اقدامات خود، ارزيابي مي‌کنيم که ايران مي‌تواند مقادير اندکي از فعاليت‌هاي هسته‌اي يا تسليحات هسته‌اي خود را انتقال دهد يا آن را مخفي کند. اين فعاليت‌ها شامل موارد زير مي‌شود:
- آزمايشات انفجاري در سطوح بالا که مرتبط با تسليحات هسته اي است؛
- نيروگاه توليد سانتريفيوژ کوچک؛
- نيروگاه سانتريفيوژ کوچک که از سانتريفيوژهاي پيشرفته استفاده مي کند. (در اين مورد، ما تأسيساتي با دهها يا در بيشترين حالت چند صد سانتريفيوژ را فرض مي‌کنيم که در تأسيساتي با طراحي خاص سازماندهي شده‌اند که براي حذف سريع با يک سيستم مهار سازماندهي شده است.)
 
فعاليت‌هايي که مخفي کردن آنها با موفقيت دشوار است شامل موارد زير مي‌شود:
- تبديل اورانيوم در مقياس زياد؛
- تأسيسات سانتريفيوژي که هزاران سانتريفيوژ گازي دارند؛
- يک رأکتور يا نيروگاه بازفراوري؛
- کار انفجار در سطوح بالا با اورانيوم طبيعي به عنوان جايگزين.
همانطور که ديده مي شود، فعاليت‌هايي که در مقياس بزرگتر هستند، بيشتر در معرض کشف شدن قرار دارند زيرا در اين نوع فعاليت‌ها از مقادير چشمگيري از مواد هسته‌اي همچون اورانيوم يا پلوتونيوم استفاده مي‌شود، اما فعاليت‌ها در مقياس کوچک فرق مي‌کند و اين يکي از دلايل اصلي است که بازرسان خواستار دسترسي مناسب هرمکان و هر زمان هستند.
چه کاري مي‌توان در چارچوب توافق صورت داد؟ آژانس بايد از مفاد دسترسي براي اطمينان حاصل کردن از همکاري ايران و همچنين بي‌عيب و نقص بودن توافق استفاده کند. درست بعد از روز اجراي توافق، آژانس بايد خواستار دسترسي به سايت‌هاي مرتبط به موضوع ابعاد احتمالي نظامي (PMD) شود.
با اينحال، آژانس نمي‌تواند براي کشف طيفي از فعاليت‌هاي اعلام نشده، به دسترسي فوري و ناگهاني تکيه کند. آژانس بايد به دقت مسئله درخواست دسترسي در زمانيکه شبهه دارد اما شواهد جامع در اختيار ندارد را مورد بررسي قرار دهد. آژانس بايد به دقت اين مسئله را بررسي کند که اين خطر وجود دارد که ايران با موفقيت يک سايت را پاکسازي کند؛ مسئله‌اي که طبق قانون دسترسي 24 ساعته امکانپذير نيست. مفاد دسترسي که در برنامه جامع اقدام مشترک مطرح شده است، در حاليکه يک مکانيسم اجرايي مهم به حساب مي‌آيد مي‌تواند سهواً توانمندي آژانس براي کشف فعاليت‌ها و مواد اعلام نشده را تضعيف کند.
در نتيجه، گروه 1+5 مي‌بايست براي هرگونه تعويق بيش از 24 ساعت ايران در صدور مجوز دسترسي براي آژانس، يک پاسخ محاسبه شده در نظربگيرند. به اين مفهوم که، قبل از رسيدن مهلت 24 روزه، گروه 1+5 مي‌بايست همکاري خود با ايران و همچنين تأييد صادرات به ايران از طريق کانال‌هاي خريد را کاهش دهد. دستکم، ايران بايد اين پيام را بگيرد که عليرغم متن برنامه جامع اقدام مشترک، دسترسي فوري و ناگهاني طبق پروتکل الحاقي ضروري است.
به منظور برطرف کردن شک و شبهات درباره پاکسازي احتمالي سايت‌ها، جامعه اطلاعاتي غرب مي‌تواند نقش مهمي را در افشا کردن هرگونه تقلب ايران و تعيين مکان‌هايي که بازرسان بايد درخواست دسترسي به آن را مطرح کنند، ايفا کنند.
شواهد بايد اطمينان بالايي در اينباره دهد که حتي اگر سايتي پاکسازي شده است، شواهد و درخواست‌هاي بيشتر براي دسترسي به سايت‌هاي ديگر مي‌تواند ثابت کند که فعاليت‌هاي اعلام نشده‌اي شکل گرفته است.
با اينحال، کشورهاي غربي مجبورند منابع زيادي را صرف کشف فوري و موثق هرگونه فعاليت هسته‌اي محرمانه در ايران کنند. اين وظيفه سخت است زيرا ايران امنيت خود را تشديد بخشيده است و تلاش‌هاي مبارزه با جاسوسي را در سال‌هاي اخير افزايش داده است. غلبه بر توانمندي‌هاي بيشتر ايران در زمينه مخفي کردن حساس‌ترين فعاليت‌ها، يک چالش مهم در اين توافق است.
بعلاوه، جامعه اطلاعاتي غرب مجبور است به صورت روزانه اطلاعات را با آژانس به اشتراک بگذارد و آژانس نيز مجبور خواهد بود با تمايل بيشتر از اين اطلاعات استفاده کند و هرگونه نتيجه‌اي را در اختيار 1+5 بگذارد. اين يک خيابان دو طرفه است که در هر دو مسير، اولويت با کشف هرگونه فعاليت هسته‌اي مشکوک ايران است.
در اولين سال‌هاي توافق، انتظار مي‌رود که تمامي کشورهاي کليدي با پشتکار زياد براي تحقق و رسيدن به اين اهداف تلاش کنند اما تمامي اين پروسه احتمالاً براي برخي از کشورهاي 1+5 دشوارتر مي‌شود زيرا هوشياري و احتياط به تدريج کاهش مي‌يابد، تجارت گسترش مي‌يابد و به طور بالقوه‌اي روابط با ايران بهبودي پيدا مي‌کند. ممکن است که آژانس بين المللي انرژي اتمي با مقاومت داخلي کشورهاي عضو مواجه شود و اين کشورها در مسير بازرسي‌هاي سرزده و اشتراک اطلاعات به صورت کلي مانع تراشي کنند.
 
ذخاير اورانيوم غني شده با درصد غناي کمتر از 3.67 درصد: مسئله استثناء
براي مدت 15 سال، برنامه جامع اقدام مشترک، سقف 300 کيلوگرمي ذخاير اورانيوم غني شده با درصد غناي کمتر از 3.67 درصد را تحميل مي‌کند تا توانمندي ايران براي گريز هسته‌اي را مهار کند. با اينحال، برنامه جامع اقدام مشترک، استثنائاتي را براي اين کاهش به وجود مي‌آورد که ممکن است ايران تلاش کند به بهانه توليد سوخت براي رآکتورهاي هسته‌اي و تحقيقات از آن بهره‌برداري کند. آمريکا به منظور جلوگيري از خطر کاهش چشمگير زمانبندي زمان گريز و در عين حال حفظ ارزش کاهش 300 کيلوگرمي اورانيوم غني شده با درصد غناي کمتر از 3.67 در تمامي طول 15 سال محدوديت، مي‌بايست رسماً اعلام کند که استثنا قائل شدن براي ايران براي استفاده از چنين اورانيومي با درصد غناي پايين به جز در شرايط فوق‌العاده ممکن نيست و به هيچ وجه هيچ استثنايي براي ايران به منظور توليد داخلي اورانيوم با درصد غناي پايين براي سوخت رأکتورهاي هسته‌اي قائل نمي‌شوند.
در خصوص رأکتورهاي تحقيقاتي، قائل شدن هرگونه استثناء به مزيت‌هاي فني سوخت و اندازه رأکتور بستگي دارد. موضع اساسي اين است که اورانيوم با درصد غناي پايين به آساني قابل تبديل به هگزافلوريد اورانيوم (UF6) است و بنابراين هدف اصلي کاهش 300 کيلوگرم با توليد سوخت در ايران سازگار نيست. استثناء در شرايطي همچون رآکتور اراک است که مهم‌تر از همه الزامات محدود اورانيوم با درصد غناي پايين را دارا مي‌باشد.
دولت آمريکا و دستکم برخي از همپيمانان 1+5 ظاهراً آمادگي دارند که هرگونه تلاش ايران براي استفاده از اين گزينه به جز در مورد رآکتور اراک را بلوکه کنند. دولت‌هاي 1+5 مي‌بايست به صورت جمعي در خصوص اجرايي شدن اين مسئله و بلوکه کردن ايران در اين خصوص تعهد عمومي داشته باشند.
کنگره بايد در لايحه خود اعلام کند که سياست آمريکا در واقع بر پايه جلوگيري هرگونه استثناء در زمينه توليد سوخت هسته‌اي در ايران به جز رآکتور اراک مي‌باشد.
ذخاير اورانيوم غني‌شده با درصد 3.67: اجراي سقف غني‌سازي
ايران تحت اين برجام، به مدت 15 سال بايد به سقف 300 کيلوگر هگزافلوريد اورانيوم غني‌شده با درصد پايين پايبند باشد. اين ميزان بيشينه بايد حتي با وجود اينکه ايران مجاز به ادامه توليد اورانيوم غني‌شده است، نيز حفظ شود. ايران براي ده سال نخست، با 5060 عدد سانتريفيوژ IR-1 خود در نطنز، فعاليت غني‌سازي را انجام مي‌دهد؛ و پس از آن، ايران مي‌تواند تعداد سانتريفيوژهايي را که غني‌سازي مي‌کنند افزايش دهد. اجراي اين بيشينه غني‌سازي مي‌تواند چالش برانگيز بوده و آزموني اوليه براي کفايت برجام باشد.
براساس اطلاعات اجرايي پيشين، انتظار مي‌رود ايران با استفاده از حدود 5 هزار سانتريفيوژ IR-1، ماهانه حدود يکصد کيلوگرم اورانيوم با درصد غناي 3.67 به صورت هگزافلوريد اورانيوم توليد کند. اين حقيقت که هر ماه ايران حدود يک سوم از ميزان ذخاير مجاز خود را توليد مي‌کند به اين معنا است که به طور منظم بايد اقداماتي را براي کاهش ذخاير اورانيوم غني‌شده خود با درصد پايين صورت دهد تا اين سقف را حفظ کند.
همانطور که در بالا اشاره شد، ايران مي‌تواند ادعا کند که تحت توافق يک استثنا براي اين بيشينه وجود دارد و به دنبال تأييد استفاده از اورانيوم غني‌شده مازاد براي ساخت سوخت رآکتور باشد. با اين وجود، هرگونه استثناي اين چنين بايد مورد مخالفت قرار گيرد مگر در موارد محدودي، نظير سوخت رآکتور اراک. به هر حال، استثنا براي راکتور اراک بعيد است که براي چندين سال پيشنهاد شود، چرا که انتظار نمي‌رود اين راکتور عملياتي شود مگر براي 5 سال و نه ده سال، و زماني که اين راکتور عملياتي شود مقادير بسيار اندکي از اورانيوم غني‌شده با غناي پايين را نياز خواهد داشت.
بنابراين، اگر ايران براي چندين سال به توليد اورانيوم با درصد غناي پايين ادامه دهد، نيازمند انجام اقداماتي تقريبا ماهانه براي کاهش ذخاير اورانيوم با درصد غناي پايين خود خواهد بود. ايران سه اقدام مي‌تواند صورت دهد، که دو مورد از آنها در برجام عنوان شده است. ايران مي‌تواند اورانيوم با درصد غناي خود را با دورريز ضعيف‌شده ترکيب کرده و اورانيوم طبيعي توليد کند و يا اينکه مي‌تواند اين اورانيوم غني شده مازاد را به خارج از کشور صادر کند. شيوه قابل اعتمادتر از بين اين دو روش رقيق کردن اورانيوم تا سطوح اورانيوم طبيعي است. ترکيب مجدد هگزافلوريد اورانيوم با هگزافلوريد اورانيوم ضعيف‌شده آسان است و ايران قبلا نيز اين کار را با اورانيوم حدود 20 درصد تحت «طرح اقدام مشترک» صورت داده است. ايران همچنين مي‌تواند به طور منظم اين ميزان اورانيوم مازاد خود را به خارج از کشور صادر کند. با اين وجود، پيدا کردن خريدار براي اين ميزان نسبتا اندک اورانيوم، در مقايسه با مقادير بسيار بزرگتر اورانيوم که به طور معمول در بازار تجارت جهاني فروخته مي‌شود، ممکن است کار چالش‌برانگيزي باشد. اقدام سوم، توقف توليد اورانيوم با درصد غناي پايين، دست‌کم به طور موقت است. ايران در حقيقت براي سالهاي زيادي نمي‌توانست اورانيوم با درصد غناي پايين توليد کند و توليد اورانيوم با درصد غناي پايين را در صورت نياز براي رأکتور اراک از سر مي گيرد. توقف يکي از تنها سه گام سازگار با نيازهاي عملي است.
با احتمال رسيدن ايران به سقف ظرفيت توليد اورانيوم غني‌شده به صورت ماهانه، آن وقت چه اتفاقي براي نقض تعهدات خواهد افتاد؟ از آنجايي که ايران مي‌تواند توليد اورانيوم غني‌شده خود را متوقف کند، حتي اگر به صورت موقت، و در هر زمان و بتواند اورانيوم غني‌شده با درصد غناي پايين را تا سطح اورانيوم طبيعي رقيق سازد، ايران ابزار لازم براي جلوگيري فوري از وقوع نقض اين بيشينه را در اختيار دارد. در نتيجه، هرگونه عبور و افزايش مازاد از اين سقف غني‌سازي بايد به عنوان آزمايش محدوديت‌هاي توافق توسط ايران نقضي تلقي شود که نيازمند واکنشي قاطع است.
در صورت بروز نقض مفاد توافق، گروه 1+5 بايد يک سري گزينه‌ها را در روندي صعودي و بدون ترتيبي خاص آماده سازد، بتواند هرگونه نقض را به کميسيون مشترک گزارش کرده، اعمال برخي تحريم‌ها را از سرگرفته، شرط برخي و يا تمام موارد همکاري در خصوص انرژي هسته‌اي صلح‌آميز و غيرنظامي را به تأخير انداخته و يا برخي يا تمام صادرات به ايران را تحت مکانيزم مسير تأمين کالاهاي مورد نياز ايران متوقف سازد. بالاترين گزينه بازگرداندن تحريم‌ها خواهد بود.
پايبند بودن ايران به اين سقف غني‌سازي و چگونگي اجراي نقض اين کاهش، نشانه مهمي در اجراي اين توافق به حساب مي‌آيد. اما مسئله‌اي که نبايد فراموش شود اين است که ايران نبايد براي چندين سال اورانيوم با درصد غناي پايين توليد کند. به منظور جلوگيري از تنش‌هاي غيرضروري و سوء تفاهمات درباره اين سقف غني‌سازي، آمريکا و ديگر اعضاي گروه 1+5 مي‌بايست مباحثاتي را با ايران با هدف متقاعد کردن اين کشور براي محدود کردن شديد يا متوقف کردن توليد اورانيوم با درصد غناي پايين به صورت داوطلبانه را آغاز کنند. اين توافق به هيچ عنوان بحث کردن در اينباره را ممنوع نمي‌داند و ايران هميشه مي‌تواند نه بگويد.
کنگره مي بايست بيان کند که نقض کاهش اورانيوم با درصد غناي پايين چشمگير است و پاسخ سختي را به همراه دارد. کنگره بايد درباره چگونگي تحميل مجدد تحريم‌ها عليه ايران در صورت نقض اين موارد، به دنبال کشف شيوه‌هايي باشد. بعلاوه، کنگره بايد اعلام کند که ايران براي سال‌ها نيازي به توليد اورانيوم با درصد غناي پايين ندارد. مگر آنکه در مواردي خاص همچون رأکتور اراک باشد و بنابراين مي‌بايست توليد بيشتر اورانيوم با درصد غناي پايين را متوقف کند. کنگره مي‌بايست شاخه اجرايي را براي تعامل با ايران در بحث‌هاي توقف توليد اورانيوم با درصد غناي پايين به جز موارد محدود همچون رأکتور اراک به محض فرارسيدن روز اجراي توافق وارد عمل کند.
 
ذخاير اورانيوم با غناي حدود 20 درصد
يکي از نگراني‌هاي مهم، ذخاير باقيمانده اورانيوم با غناي حدود 20 درصد در ايران است، چرا که اين ذخاير مي‌تواند براي کاهش چشمگير زمانبندي گريز هسته‌اي مورد استفاده قرار گيرد. به نظر مي‌رسد اين برجام به خوبي به مسئله ذخاير باقيمانده اکسيد اورانيوم با درصد غناي حدود 20 درصد پرداخته است: «تمام اکسيد اورانيوم غني شده در حدود 5 تا 20 درصد به صفحه‌هاي سوختي براي رآکتور تحقيقاتي تهران تبديل شده و يا بر اساس يک معامله تجاري به خارج از ايران منتقل شده و يا تا سطح 3.67درصد و يا کمتر از آن رقيق خواهد شد
با در نظر گرفتن همه جوانب، انتظار مي‌رود که بيشتر ذخاير اورانيوم ايران با درصد غناي حدود 20 درصد پيش از برداشتن تحريم‌ها در «روز اجراي» توافق از کشور خارج شود. اگرچه مي‌توان اينطور فرض کرد که ايران تمايل به بازيافت مقادير نسبتا زيادي از ته‌ماند اورانيوم با درصد غناي پايين خود دارد، اما انگيزه و توانايي اندکي براي انجام اين کار پيش از «روز اجراي» توافق وجود دارد. با اين وجود، براي تضمين اجراي موثر اين بند از توافق، پيشنهاد ما اين است که تمامي 125 کيلوگرم (جرم اورانيوم) به شکل ته‌ماند و پسماند براي استفاده به عنوان سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران نامناسب فرض شده و پيش از «روز اجراي» توافق به خارج از ايران ارسال شود، چرا که رقيق‌سازي اورانيوم نيز بيش از اندازه دشوار است. باقي ماندن حدود 45 کيلوگرم اورانيوم به شکل پودر در ايران تا «روز اجراي» توافق معقول است چرا که به طور مشخص مي‌تواند به سوخت براي راکتور تحقيقاتي تبديل شود. با اين وجود، بخش اعظمي از پسماند و ته‌ماند اورانيوم و يا مواد در پروسه باقي خواهد ماند که اين مواد نيز بايد پيش از «روز اجراي» توافق از ايران خارج شود.
کنگره بايد دستور دهد تا ذخاير اعظم اورانيوم حدود 20 درصد ايران پيش از برداشته شدن تحريم‌ها از اين کشور خارج شود.
مسائل مربوط به گريز هسته‌اي
يک موضوع مهم در پيشبرد برجام، زماني است که ايران به منظور توليد اورانيوم با درصد غناي کافي براي يک سلاح هسته‌اي به آن احتياج دارد که به اين زمان، گريز هسته‌اي گفته مي‌شود. دولت آمريکا در طراحي محدوديت‌ها براي برنامه سانتريفيوژهاي گازي ايران از معيار گريز 12 ماهه استفاده کرده است. با اين وجود، اگر ايران با سرعتي نسبتا بالا بتواند سانتريفيوژهاي IR-2m را که قبلا توليد کرده است دوباره نصب کند، به نظر نمي‌رسد محدوديت‌هاي مورد توافق بتواند اين زمانبندي گريز 12 ماهه را طي ده سال نخست اجراي توافق تضمين کند. اين مسئله نصب مجدد، و ارزيابي اوليه ما، نيازمند شفاف‌سازي است. در هر مورد، آمريکا از طريق مذاکرات بيشتر در صورت نياز، بايد تضمين کند که قطعات سانتريفيوژهاي IR-2m به نحوي از يکديگر باز مي‌شوند که نصب مجدد آنها را اگر نگوييم غيرممکن اما دشوارتر سازد.
بر اساس گفت‌وگوها با مقامات آگاه آمريکا و گروه 1+5، پس از گذشت ده سال، زمان گريز به حدود 6 ماه در سال سيزدهم توافق کاهش مي‌يابد و پس از آن سال نيز به سرعت مي‌تواند کاهش يابد. پس از 15 سال، به محض اينکه ايران طرح‌هاي اعلام شده خود را براي از سرگيري توليد اورانيوم با درصد غناي حدود 20 درصد و نصب هزاران عدد از پيشرفته‌ترين سانتريفيوژهايش، زمان گريز مي‌تواند به چند روز برسد.
نتايج مشابه با ارزيابي‌هاي دولت در خصوص زمان گريز
سال‌ها با همکاري متخصصان سانتريفيوژ در دانشگاه ويرجينيا، زمان گريز هسته‌اي را محاسبه کرده‌ايم. يافته‌هاي ما از مقامات آمريکايي نشان مي‌دهد که روش‌هاي آمريکا و روش‌هاي ما در برآيند مشابهند. براي مثال، نتايجي که ما در بررسي گريز هسته‌اي بدست‌ آورده‌ايم مشابه نتايجي است که دولت آمريکا در اعمال محدوديت‌هاي پذيرفته شده توسط ايران در خصوص سانتريفيوژها طي ده سال نخست اجراي برجام بدست آورده است. در خصوص حدود 6 هزار سانتريفيوژ IR-1، ذخاير 300 کيلوگرم هگزافلوريد اورانيوم با غناي 3.5 درصد، و عدم وجود هگزافلوريد اورانيوم با غناي حدود 20 درصد، و برآورد ما در رابطه با زمان گريز، ميانگيني در حدود 12 تا 14 ماه خواهد داشت که حداقل زمان گريز 11 تا 12 ماه خواهد بود. ما از اين حد ميانگين به عنوان بهترين نشانگر زمان گريز استفاده کرده و زمان حداقلي را به عنوان بدترين حالت در نظر گرفته‌ايم. بنابراين، برآورد ما از زمان گريز، ارزيابي‌هاي آمريکا را در رابطه با تحقق زمان گريز 12 ماهه با اعمال اين محدوديت‌ها تأييد مي‌کند.
ذخاير اورانيوم ايران با غناي حدود 20 درصد
ما مکررا در خصوص اينکه ذخاير اورانيوم ايران با غناي حدود 20 درصد مي‌تواند به طرز غيرقابل قبولي زمان گريز هسته‌اي را کاهش دهد، ابراز نگراني کرده‌ايم. برآوردها در خصوص زمان گريز به شدت به ذخاير قابل استفاده ايران از اورانيوم با غناي حدود 20 درصد دارد. بنابراين، همانطور که در بالا بحث شد، اين مسئله که برجام ايران را ملزم گرداند تا انبوه ذخاير باقيمانده خود از اورانيوم با غناي حدود 20 درصد را پيش از «روز اجراي» توافق به صفر برساند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چنانچه ايران اين اقدام را صورت ندهد، «روز اجرا» بايد تا زمان انجام اين کار به تعويق افتد.
اثرات اورانيوم با غناي 3.5 درصد
ملاحظه ديگر اين است که ايران ممکن است اورانيوم بيشتري با غناي 3.5 درصد فراي سقف 300 کيلوگرم هگزافلوريد اورانيوم (يا معادل آن) ذخيره کند. انباشت چند صد کيلوگرم اورانيوم با غناي 3.5 درصد فراي سقف در نظر گرفته شده نيز زمان گريز هسته‌اي را تا چند ماه کاهش خواهد داد. چنانچه ايران بتواند بيش از حدود هزار و 200 کيلوگرم ذخيره کند، زمان گريز به کمتر از 6 ماه کاهش خواهد يافت. در نتيجه، عبور ايران از سقف در نظر گرفته شد، يک نقض احتمالي جدي خواهد بود؛ مسئله‌اي که بايد حتما جلوي آن گرفته شود.
اثرات نصب مجدد سانتريفيوژهاي IR-2m
يک دستاورد مهم در برجام اين است که ايران بايد سانتريفيوژهاي مازاد خود را اسقاط کند و آن‌ها را در مکاني تحت نظارت نگهداري کند. با اين وجود، احتمال نصب مجدد اين سانتريفيوژها وجود دارد و چنين اقدامي زمان گريز هسته‌اي را کاهش خواهد داد.
بر اساس برجام، ايران تمام سانتريفيوژهاي مازاد را برمي‌چيند، به ويژه سانتريفيوژهاي IR-2m، از پيشرفته‌ترين سانتريفيوژهايي که در حال حاضر نصب است. با اين وجود، ايران تمام تجهيزات مرتبط را در تأسيسات غني‌سازي سوخت نطنز برنمي‌‌چيند. در اين تأسيسات، ايران «لوله‌هاي انتقال گاز هگزافلوريد اورانيوم شامل خطوط فرعي، شيرآلات، فشارسنج‌ها در سطح زنجيره‌ها و مبدل‌هاي فرکانس، تجهيزات مربوط به جمع‌آوري مواد در يکي از سالن‌هاي جمع‌آوري که هم‌اکنون مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، همراه با پمپ‌هاي خلأ و تله‌هاي شيميايي متعلق به آنها» را برمي‌چيند. با اين وجود، به نظر نمي‌رسد اين توافق، ايران را به اسقاط کامل تمام تجهيزات جمع‌آوري مواد و تزريق سوخت مورد استفاده در آبشارهاي تأسيسات غني‌سازي سوخت ملزم گرداند. باقي ماندن اين تجهيزات در تأسيسات نطنز فرصتي را در اختيار ايران قرار مي‌دهد تا غني‌سازي در آبشارهاي مجددا نصب شده را از سرگيرد.
اگر ايران خواست [به سمت تسليحات هسته‌اي] گريز داشته باشد، انتظار مي‌رود سانتريفيوژها را مجددا نصب کند تا زمان گريز را کاهش دهد. «ارنست مونيز» وزير انرژي آمريکا در جلسه استماع سنا در مقابل اين کميته اعلام کرد که 2 تا 3 سال زمان لازم است تا ايران تمام تجهيزات اسقاط شده خود را مجددا نصب کند. و اين به معناي سرعت متوسط حدود 2 تا بيش از 3 آبشار در ماه است. برآورد ديگري که توسط يکي ديگر از اعضاي گروه 1+5 مورد استفاده قرار گرفته، اين است که ايران نمي‌تواند بيش از 2 آبشار را در هر ماه نصب کند.
اين برآوردها به شدت به برداشت‌ها درباره مسائلي بستگي دارد که علم دقيق به آنها بسيار دشوار است. چه ميزان تجهيزات در کارخانه توليد سانتريفيوژ باقي مي‌ماند و ايران با چه سرعتي مي‌تواند سانتريفيوژها و تجهيزات مرتبط را مجددا نصب کند؟ آيا ايران مي‌تواند به سرعت غني‌سازي در اين آبشارهاي تازه نصب شده را آغاز کند، يا تأخيرهاي بيشتري قبل از آغاز غني‌سازي در آنها بوجود خواهد آمد که زمان گريز را طولاني‌تر خواهد کرد؟ آيا ايران مي‌تواند با وجود اينکه هيچ يک از اين آبشارها را در گذشته در تأسيسات غني‌سازي سوخت نطنز راه‌اندازي نکرده، تقريبا هزار و 200 سانتريفيوژ IR-2m را ظرف حدود سه ماه از آغاز گريز هسته‌اي مجددا با موفقيت نصب کند؟ آيا هنوز هم مي‌توان اقداماتي صورت داد تا نصب مجدد را دشوارتر ساخت؟
در برآيند ما، متغير اصلي تعداد و سرعت نصب سانتريفيوژهاي IR-2m پس از آغاز زمان گريز هسته‌اي است. به منظور تحقق هدف اين مباحثه، سرعت نصب مجدد دو آبشار در ماه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به نحوي که ايران نخست، آبشارهاي سانتريفيوژهاي IR-2m را مجددا نصب کرده و پس از آن آبشارهاي سانتريفيوژهاي IR-1 را. فرض بر اين است که در صورت گريز هسته‌اي، ايران در وهله نخست، پيشرفته‌ترين ماشين‌هاي خود را نصب خواهد کرد. اگرچه ايران هيچ يک از 6 آبشار سانتريفيوژهاي IR-2m نصب شده خود را در تأسيسات غني‌سازي سوخت نطنز راه‌اندازي نکرده است، اما چندين سال است که يک آبشار واحد در تأسيسات نطنز را مورد بهره‌برداري قرار داده است. با توجه به اين تجربه پيشين، قضاوت ما بر اين است که ايران مي‌تواند عليرغم ريسک‌هاي موجود، در وهله نخست سانتريفيوژهاي IR-2m را مجددا نصب کند. پاداش اين کار نيز اين خواهد بود که به ميزان قابل توجهي به زمان گريز سريعتري دست خواهد يافت.
فرضيه ديگر اين است که خروجي غني‌سازي از سانتريفيوژهاي IR-2m در حال بهره برداري در آبشار، حدود 4 سو (swe) در سال است که بازه آن بين 3 تا 5 سو در سال است. با اين فرضيات، زمان گريز هسته‌اي به حدود 6 تا چند ماه کاهش خواهد يافت. اگر تنها قرار بود سانتريفيوژهاي IR-1 با سرعت 2 آبشار در ماه مجددا نصب شوند، زمان گريز هسته‌اي به حدود 9 تا 10 ماه کاهش مي‌يافت.
در ارزيابي‌هاي ما، کاهش زمان گريز هسته‌اي به 9 تا 10 ماه، با توجه به تمام موارد عدم قطعيت، آنچنان اهميت نخواهد داشت. با اين وجود، کاهش زمان گريز به 6 تا 7 ماه قابل توجه است و به نظر مي‌رسد با ادعاها مبني بر اينکه تحت محدوديت‌هاي اعلام شده در برجام، ايران به 12 ماه زمان براي گريز هسته‌اي نياز خواهد داشت، مغايرت دارد. اين تناقض نيازمند بررسي و شفاف‌سازي بيشتر است.
يک عدم قطعيت ديگر مربوط به تعداد سانتريفيوژهايي است که ايران توليد کرده است. برخي کارشناسان اينگونه گمانه‌زني کرده‌اند که ايران تا کنون، حدود 3 هزار سانتريفيوژ IR-2m توليد کرده است. نصب سانتريفيوژهاي بيشتر از نوع IR-2m بيش از پيش زمان گريز را کاهش خواهد داد. پاسخ به اين مسئله در صورتي که ايران فهرست موجودي فعلي لوله‌هاي روتور و بيلوز خود را تحت برجام اعلام کند، روشن‌تر خواهد شد. اگرچه، چنانچه ايران اعلام کند که به ميزان کافي لوله‌هاي روتور و بيلوز براي تنها يکهزار و 200 سانتريفيوژ IR-2m در اختيار دارد، مسائل مربوط به اين ارقام همچنان مطرح خواهد بود.
ترتيبات راستي‌آزمايي برجام در خصوص تعداد سانتريفيوژهاي ايران به نظر نمي‌رسد براي تعيين اينکه آيا ايران تعداد زيادي از سانتريفيوژهاي خود را پنهان کرده، کافي باشد. برجام فاقد اين شرط است که تضمين کند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند تعداد سانتريفيوژهايي را که ايران توليد کرده، مورد راستي‌آزمايي قرار دهد. آژانس، تحت برجام، اجازه دارد تا فهرست موجودي اعلام شده ايران از لوله‌هاي روتور و بيلوز را از طريق شمارش اقلام مورد راستي‌آزمايي قرار دهد. اين شرايط براي تعيين اينکه آيا اعلام شمارش لوله‌هاي روتور و بيلوز کامل انجام شده (و در نتيجه اينکه آيا ايران به طور محرمانه ممکن است سانتريفيوژهاي مخفي داشته باشد) کافي نمي‌باشد. به نظر نمي‌رسد که ايران ملزم به ارائه اطلاعات بيشتر مورد درخواست آژانس، نظير تعداد و نوع مواد خام و تجهيزات فراهم شده در گذشته براي برنامه سانتريفيوژ خود باشد که اجازه راستي‌آزمايي اين مسئله را بدهد که ايران به طور کامل فهرست موجودي روتورها و بيلوزهاي خود را اعلام کرده و تعداد قابل توجهي از آنها و يا به طور ضمني سانتريفيوژها را پنهان نکرده است.
در تشخيص اينکه فهرست گسترده‌تري از لوله‌هاي روتور و بيلوز توليد شده در ايران وجود دارد، سوابق و شواهد بدست آمده از اطلاعات خريد مرتبط با کالاهايي که ايران طي سال‌ها از خارج از اين کشور تهيه کرده و براي تکميل بخش‌هاي سانتريفيوژ به آنها نياز داشته، از ارزش ويژه‌اي برخوردار است. ايران در چندين مورد، کالا‌هاي مورد استفاده در آن بخش‌ها را تنها از خارج از کشور خريداري کرد، نظير مورد مواد بسيار با کيفيت، همچون فولاد نيکل‌دار و فيبر کربن. اگر ايران مجبور به اعلام تمام واردات کالاهاي مهم براي برنامه سانتريفيوژ، يا حداقل موارد مرتبط با توليد لوله‌هاي روتور و بيلوز بود، آژانس مي‌توانست ضمن بررسي [موارد اعلام شده] با تأمين کنندگان [کالاها] و کشورهاي عضو، ميزان ارسال شده به ايران را مورد راستي‌آزمايي قرار دهد و نيز مي‌تواند درباره ديگر خريدهاي احتمالي نيز سوالاتي را مطرح کند. علاوه براين، آژانس مي‌توانست کالاهاي اعلام شده توسط ايران را با اطلاعات موجود [بدست‌آمده] از ديگر کشورهاي عضو درباره چنين خريدهايي مقايسه کند. زماني که آژانس بتواند فهرست کالاهاي مهم وارد شده را مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهد، مي‌تواند زنجيره تأمين توليد سانتريفيوژ براي ايران و نيز برآورد اين مسئله را که آيا اظهارنامه ايران درباره بيلوز و روتورهاي سانتريفيوژ (در کنار ديگر قطعات و اجزا) کامل بوده يا خير، مجددا ايجاد نمايد. بررسي اظهارنامه ايران درباره بيلوز و روتورهاي سانتريفيوژ، دون دسترسي به اظهارنامه ايران درباره خريدهاي کليدي، به اطلاعات موجود از کشورهاي عضو بستگي دارد که تقريبا هميشه ناقص است و يا کيفيت لازم را براي راستي‌آزمايي آژانس ندارد و يا اظهارنامه ايران درباره بيلوز و لوله‌هاي روتور سانتريفيوژ را به چالش مي‌کشد.
برآورد زمان گريز در سال‌هاي دهم تا سيزدهم اجراي توافق و پس از آن
اطلاعات غيرمحرمانه اندکي درباره تعداد و نوع سانتريفيوژهايي وجود دارد که طبق توافق ايران مي‌تواند از سال‌هاي دهم تا سيزدهم پس از آغاز اجراي توافق نصب کند. بنا به گفته چندين مذاکره‌کننده، قابليت سانتريفيوژ ايران، که از مجموع سانتريفيوژهاي پيشرفته حاصل مي‌شود، پس از سال دهم ايجاد شده و زمان گريز هسته‌اي را به حدود 6 ماه تا سال سيزدهم خواهد رساند. اطلاع دقيقي از موارد عدم قطعيت در اين برآورد در دسترس نيست. براي مثال، اگر عوامل اثرگذار بر نصب مجدد کاملا مورد لحاظ قرار گيرد، آيا اين زمان کوتاهتر خواهد بود؟
پس از سال سيزدهم، محدوديت‌هاي سانتريفيوژ نسبتا با سرعت رفع خواهد شد. همزمان با پايان محدوديت‌ها در خصوص اورانيوم با غناي حدود 20 درصد در سال پانزدهم، و نيت ابراز شده ايران براي از سرگيري توليد اين نوع اورانيوم، ايران مي‌تواند زمان گريز هسته‌اي را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. ظرف مدت چند سال و تحت سناريوهاي مختلفي، ايران مي‌تواند به ميزان کافي سانتريفيوژ پيشرفته نصب کرده و به ميزان کافي اورانيوم با غناي حدود 20 درصد توليد کند تا زمان گريز هسته‌اي را به چند روز کاهش دهد. در اين مرحله، گريز براي رسيدن به اورانيوم کافي تا سطح تسليحاتي براي توليد يک يا دو سلاح هسته‌اي ممکن است بدون اينکه آژانس مطلع شود رخ دهد و تازه پس از آن آژانس از اين حقيقت مطلع گردد. ممانعت از دستيابي ايران به اين مرحله از قابليت، همچنان يک اولويت باقي مي‌ماند.
مسير خريد
برجام يک هيئت و همچنين يک مجموعه رويه‌هايي را تعريف مي‌کند براي اينکه کشورها بتوانند فروش مواد مرتبط با کاربرد مستقيم و يا دوگانه هسته‌اي به ايران را از طريق يک مسير خريد انجام دهند. اين توافق همچنين يک مجموعه از روش‌هاي جديد و نيز يک نهاد نظارتي موسوم به «کارگروه خريد» تحت کميسيون مشترک ارائه مي‌کند. اين کارگروه بر خريدهاي مرتبط با کاربرد مستقيم يا دوگانه هسته‌اي توسط ايران نظارت خواهد داشت. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين اختيار را دارد که بر کاربرد نهايي کالاهاي با کاربرد مستقيم هسته‌اي نظارت داشته و بتواند از ارائه دسترسي براي بررسي کاربرد نهايي کالاهاي دوگانه استفاده کند. در غيراين صورت، کشور مسئول در فروش کالاي با کاربرد دوگانه از اختيار لازم براي بررسي کاربرد نهايي يک مجموعه مهم از کالاهاي با کاربرد دوگانه برخوردار خواهد شد.
ارزيابي اوليه از بندهاي مربوط به مسير خريد [ذيل متن برجام] به طور کلي نشان مي‌دهد که فشار زيادي بر کشورها براي قانونمند کردن تجارت ملي مرتبط هسته‌اي خود با ايران اعمال خواهد کرد. به همين صورت، فشار مشابهي بر تأمين‌کنندگان، مجريان قانون، و نهادهاي اطلاعاتي وارد خواهد شد تا تلاش‌هاي غيرقانوني براي خريد يا فروش کالاها را شناسايي کرده و ممانعت نمايند و به همين طريق به کارگروه ذيربط گزارش مربوط به تلاش‌هاي غيرقانوني مشاهده شده از ايران را که نشانگر عدم همکاري احتمالي و يا فعاليت‌هاي محرمانه هسته‌اي است، ارائه دهند. گروه 1+5 ملزم خواهد بود تا اين نکته را نيز لحاظ کند که نياز است تا اطمينان حاصل کند کشورهايي که به دنبال صادرات افزارهاي هسته‌اي به ايران هستند به درک درستي از رويه‌هاي جديد رسيده‌اند. گروه 1+5 بايد بداند که عدم موفقيت در تعريف اينکه کشورهاي غيراز طرفين برجام چگونه بايد گزارش دهند و يا کميسيون مشترک چگونه بايد به خطاهاي ايران مرتبط با واردات و صادرات مواد مرتبط هسته‌اي رسيدگي کند، ممکن است مشکلاتي را همزمان با آغاز اجراي توافق بوجود آورد. عدم وجود مجازات‌هايي براي نقض‌هاي جزئي يا نقض‌هاي بزرگتر توسط ايران در ارتباط با خريدهاي غيرقانوني (يا ديگر موارد عدم همکاري) يک ضعف عمده در توافق است.
در اين مرحله ضروري است تا گام‌هايي براي برنامه‌ريزي موثر و انجام اصلاحات صورت گيرد تا آمادگي لازم براي مواجهه با مشکلات فراهم شده و اين بندها از [متن توافق] را تقويت مي‌کند. لازم است تا با دولت‌ها تعامل برقرار شود تا توضيحات لازم درباره اين بندها در اختيار شرکت‌هاي داخلي قرار گيرد و اطمينان حاصل شود مسير رسما ممنوع شده را ناديده نمي‌گيرند. علاوه‌براين، هر تأمين‌کننده‌اي که به دنبال انجام فروش به نهادهاي ايراني خارج از مسير تعريف شده باشد ملزم به شناسايي و توقف است.
چه بسا، موفقيت مسير خريد به سيستم‌هاي کنترل صادرات بستگي دارد که در سراسر جهان مورد استفاده خواهد بود. آمريکا ملزم خواهد بود تا تعامل خود با ديگر کشورها را افزايش داده و به آنها براي ارتقاء کنترل‌ و نظارت بر صادراتشان کمک کند و اجراي رويه‌هاي مربوط به مسير خريد را به طور مشخص‌تر فراهم سازد.
نمي‌توان از چندين کشور از جمله چين، ترکيه و احتمالاً روسيه انتظار اجراي مناسب رويه جديد را داشت. دو کشور چين و ترکيه به درستي تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را اجرا نکردند. نمي‌توان از آنها انتظار داشت وقتي فرصت‌هاي جديد تجاري در ايران چند برابر شد، روندهاي جديد را به درستي به اجرا درآورند. با اين وجود، آمريکا و همپيمانان اين کشور مي‌بايست به اين کشورها فشار آورند تا اجراي کنترل داخلي صادرات خود را تقويت کنند و به روندهاي جديد کانال‌هاي خريد پايبند باشند.
با اينحال، حتي کشورهايي که کاملاً مسئول هستند نيز احتمالاً انتظار چالش‌هايي را دارند که غلبه بر برخي از اين چالش‌ها بدون منابع و تعهدات جديد، دشوار خواهد بود. يکي از نگراني‌هاي موجود اين است که برنامه جامع اقدام مشترک، تنها يک زمان 30 روزه براي تصميم‌گيري در خصوص پيشنهادات انتقال کالاهاي حساس به ايران، زمان تخصيص داده است. بنا بر برنامه جامع اقدام مشترک، «مشارکت‌کنندگان در کارگروه خريد، مجبور خواهند بود ظرف 20 روز کاري با هماهنگ‌کننده، ارتباط برقرار کنند؛ خواه پيشنهاد آنها را رد يا قبول کند. جدول زماني براي بررسي و ملاحظات پيشنهادات خريد، ممکن است به مدت10 روز کاري ديگر به درخواست مشارکت‌کنندگان کارگروه خريد، تمديد شود.
گرچه فرايند برنامه جامع اقدام مشترک تنها يک کشور در کارگروه را ملزم مي‌کند تا صادرات را متوقف کنند، اما بعيد است که کشوري بدون توجيه و دليل، خواستار لغو صادرات شود اما بعيد است که زمان 30 روز براي کشورهايي همچون آمريکا به منظور بررسي طيف کاملي از صادرات دو منظوره به ايران کافي باشد. اين صادرات دو منظوره مي‌تواند شامل «فعاليت‌هايي باشد که با برنامه جامع اقدام مشترک ناسازگار است
تمامي کشورهاي تأمين کننده مي‌بايست به منظور بررسي سريع و مناسب پيشنهادات صادرات، منابع کافي تخصيص دهند و سامانه‌هاي مناسبي را به وجود آورند. تافرارسيدن توسعه چنين سامانه‌هايي، آمريکا مي‌بايست بيان کند که اگر تشخيص دهد که بازه زماني 30 روز براي بررسي مناسب پيشنهادات ناکافي است، صدور مجوز خريد را تا زمان بررسي کامل پيشنهاد خريد افزايش دهد. کنگره مي‌بايست منابع بيشتري را براي تقويت توانمندي شاخه اجرايي تخصيص دهد تا خيلي سريع بتواند صادرات به ايران را مورد بررسي قرار دهند و اطمينان حاصل کنند که اين صادرات نقشي در فعاليت‌هاي ناسازگار با برجام ندارد.
انتهاي پيام/ق
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg

http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg